لم تكن المرة الأولى التى يجتمع فيها قادة دول الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حيث عقدت القمة الرابعة في محاولة للتوصل الى اتفاق يضمن استجابة دول الكتلة الأوروبية لمقترحات إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي تأثر بشدة جراء أزمة انتشار فيروس ” كوفيد-19″.
حيث قام وزراء مالية دول منطقة اليورو بوضع خطة مالية مشتركة بقيمة 540 مليار يورو تهدف إلى مساعدة الدول الأكثر تضررًا على مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد أن أعربت هولندا فى الاجتماع السابق عن رفضها لمشروع الصندوق الذي يتم تمويله عبر القروض المشتركة التي تعرف بـ “سندات كورونا”، حيث أبدى رئيس الوزراء الهولندى عدم قبوله إصدار تلك السندات المشتركة التي اعتبرها تشكل عبئًا على الوضع المالي لبلاده.
وقد وجدت ايطاليا فى هذه السندات أداة تسمح بإنعاش واستقرار الاقتصاد الأوروبي، ولكنها غيرت مؤخرًا موقفها واتجهت نحو تأييد المقترح الذي قدمته الحكومة الاسبانية خلال مباحثات القمة الرابعة، والتى رأت ضرورة إنشاء صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو يتم إدارته من خلال المفوضية الأوروبية ويجري تمويله عن طريق الديون المشتركة لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا جراء أزمة فيروس كورونا، وينطوي على نوع من القروض بدلًا من المنح وذلك لضمان استعادة تلك الأموال مرة أخرى.
وقد أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مباحثات القمة الأوروبية عن وجود الحاجة إلى المساهمة بشكل أكبر في دعم موازنة الاتحاد الأوروبي وإنشاء صندوق لإنعاش الاقتصاد الأوروبي مما يضمن تعزيز وحدة وسلامة الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس المجلس الاوروبى” شارل ميشيل” أنه يتعين على قادة دول الاتحاد الأوروبى وضع خارطة طريق وخطة عمل قائمة على وضع مقترحات تفصيلية تقوم على تحليل الاحتياجات الضرورية وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق مالي يكفل المواجهة المشتركة لفيروس كورونا، وأضاف أن خطة الإنعاش الاقتصادي تتضمن مقترحات حول توفير المبلغ المطلوب لتمويل الصندوق الذي سيكون موجهًا بالدرجة الاولى لمعالجة القطاعات والمناطق الأكثر تضررًا.
إرشادات بشأن المستندات المطلوبة