قامت آلية المجلس الأوروبي للاستجابة للأزمات (الاستجابة السياسية المتكاملة للأزمات في الاتحاد الأوروبي والتي يُرمز إليها اختصارًا بالأحرف “IPCR”) بإجراء تقييم جديد لقائمة البلدان الثالثة التي ينبغي رفع قيود السفر غير الضروري عنها.
ومع الأخذ في الاعتبار أحدث البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS)، فقد قررت المنظومة هذا الأسبوع إضافة إندونيسيا إلى القائمة المذكورة، وهو القرار الذي أيدته وأقرته لجنة الممثلين الدائمين في 17 نوفمبر 2021.
وكما هو مُتّبع منذ يوم 20 مايو 2021، فإن المعايير التي يتم بناءً عليها رفع قيود السفر في أية دولة تستند إلى إحصاءات كورونا التي يتم الحصول عليها من المصادر الموثوقة بتلك الدولة، وتشمل تلك المعايير معدلات العدوى (والتي يجب أن تكون أقل من 75 حالة لكل 100,000 شخص)، وكذلك نسبة النتائج الإيجابية من بين اختبارات كورونا التي يتم إجراؤها (ويجب ألا تتجاوز 4% من بين 300 اختبار لكل 100,000 شخص)، بالإضافة إلى مدى التوسع في حملات التطعيم، ويتم جمع تلك الإحصاءات عن الأسبوعين الماضيين.
يقوم المجلس الأوروبي بمراجعة تلك الإحصاءات لجميع البلدان الثالثة بمعدل مرتين شهريًا. وبعد المشاورات المكثفة مع المفوضية والهيئات والدوائر المعنية بالاتحاد الأوروبي، يتخذ المجلس الأوروبي قراره بشأن تعديل توصيته رقم 2020/912 الخاصة بالقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي مع احتمالية رفع هذه القيود للدول التي تنجح في استيفاء المعايير سالفة الذكر، وتتضمن توصيته الصادرة في النهاية ملحقًا بقائمة البلدان الثالثة التي ينبغي رفع قيود السفر غير الضروري المتعلقة بفيروس كورونا عنها. ويمكن للمجلس إضافة أو إزالة أية دولة من القائمة وفقًا للوضع الصحي بها.
مع إضافة إندونيسيا إلى القائمة، يرتفع عدد الدول التي ينبغي رفع قيود السفر عنها إلى 19 دولة، ألا وهي: الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وبيرو والأوروغواي وكندا والبحرين والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والصين (بما في ذلك المناطق الإدارية الخاصة وتشمل ماكاو وهونج كونج، وكذلك السلطة الإقليمية لتايوان) ورواندا وناميبيا وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا. ولكن فيما يتعلق بالصين فالمسألة تخضع لتأكيد المعاملة بالمثل.
وتجدر الإشارة إلى أن توصية المجلس ليست مُلزمة لأيٍّ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للأخذ بها، حيث ينبغي على المسافرين التحقق من القواعد الخاصة بكل دولة أوروبية على حدة فيما يتعلق بهذه المسألة قبل السفر إليها.
أما الدنمارك التي لا تلتزم بالتوصية وفقًا للبروتوكول رقم 22 الخاص بوضع الدنمارك، فينبغي عليها أن تتخذ قرارًا بشأن التوصية خلال الستة أشهر القادمة وذلك بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، حيث أنها إحدى الدول الأعضاء في منطقة شنغن.
بينما ستقوم بقية دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن بالاستجابة سريعًا لتوصية المجلس. وتضم هذه الدول كلًا من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.
كذلك تشمل التوصية أيضًا كلًا من أندورا وسان مارينو وموناكو والفاتيكان لأنها تعتبر بحكم الأمر الواقع جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل لا تسري توصية المجلس الأوروبي على أيرلندا، وذلك لأنها ليست ضمن اتفاقية شنغن.
إرشادات بشأن المستندات المطلوبة