المفوضية الأوروبية تحث على التعجيل بانضمام بلغاريا ورومانيا وكرواتيا إلى منطقة شنغن

في رسالة موجَّهة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 نوفمبر 2022، دعت المفوضية الأوروبية المجلس لقبول انضمام بلغاريا ورومانيا وكرواتيا إلى منطقة شنغن بصورة كاملة.

ويعني ذلك أن تقوم الدول الأعضاء في منطقة شنغن بإلغاء الرقابة على الحدود المشتركة مع هذه الدول الثلاثة، وهو ما قالت المفوضية الأوروبية أنه سيعزز الأمن في القارة الأوروبية (من خلال تعزيز حماية الحدود الخارجية المشتركة لمنطقة شنغن)، وسيعمل على زيادة الرخاء والازدهار بالمنطقة (من خلال التخلص من الوقت الذي يتم إهداره على الحدود الداخلية بين هذه الدولة وتسهيل حركة الأفراد والتجارة)، كما أنه سيجعل منطقة شنغن أكثر جاذبية (لأن هذا القرار سيؤدي إلى توسيع منطقة شنغن التي تعتبر أكبر منطقة في العالم بدون رقابة حدودية داخلية).

ترى المفوضية الأوروبية أن توسُّع منطقة شنغن سوف يعمل على تقوية الاتحاد الأوروبي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأن ضم بلغاريا ورومانيا وكرواتيا إلى منطقة شنغن سيساعد المنطقة على تحقيق أهدافها والاستفادة من إمكاناتها بالشكل الأمثل.

كما ذكَّرت المفوضية في رسالتها إلى المجلس الأوروبي بأن هذه الدول قد استوفت منذ فترة طويلة المعايير اللازمة للانضمام إلى منطقة شنغن وأن ما حققته من تقدم في هذا الصدد يعتبر إنجازا كبيرًا.

وكانت كل من بلغاريا ورومانيا قد أتمّتا بنجاح عملية التقييم السابق للانضمام إلى منطقة شنغن في عام 2011. ووفقًا للمفوضية فإن كلتا الدولتين تتمتعان برقابة حدودية وإجراءات فحص وترصد على مستوى عال من الكفاءة والتنظيم. بالإضافة إلى ذلك فهما تتعاونان مع المنظمات الشرطية الدولية بما في ذلك وكالة تطبيق القانون الأوروبية (اليوروبول) لمكافحة الجريمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أن نظام معلومات شنغن معتمد في كلا البلدين.

بينما في المقابل خضعت كرواتيا لعملية تقييم شنغن خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020. كما أنها قامت في عام 2021 بإنشاء آلية مراقبة مستقلة، لمراقبة تنفيذ المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة بالحدود والتي تشمل التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

وعلى هذا فقد أكد المجلس في ديسمبر 2021 أن كرواتيا قد استوفت الشروط اللازمة للانضمام إلى منطقة شنغن وإلغاء الرقابة على الحدود الداخلية المشتركة معها.

على الرغم من كل ذلك لم يصدر المجلس أي قرارات بإلغاء الرقابة على الحدود المشتركة مع بلغاريا أو رومانيا أو كرواتيا. وفي مارس 2022 أصدرت بلغاريا ورومانيا إعلانًا مشتركًا يتعلق بهذه المسألة ووجهتا دعوة لفريق من الخبراء بتنسيق من المفوضية لتقييم مدى تطبيق قواعد شنغن في كلتا الدولتين. وأجرت هذه البعثة الطوعية لتقصي الحقائق مهام عملها في أكتوبر 2022.

أوضحت المفوضية في رسالتها أن “نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أرسلت إلى بلغاريا ورومانيا، وكذلك آخر زيارة لكرواتيا وإنجازاتها فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الحقوق الأساسية على حدودها الخارجية، كل تلك الأمور قد أكدت بشكل حاسم أن هذه الدول الثلاثة تحافظ على استيفاء المعايير الخاصة بمنطقة شنغن بفعالية وإحكام وأن لديها سجلًا نموذجيًا على صعيد تنفيذ قواعد شنغن. بالإضافة إلى ذلك فإن للدول الثلاثة بلغاريا ورومانيا وكرواتيا دورًا رئيسيًا في تأمين حدودنا الخارجية المشتركة والمساهمة بشكل فعال في تحقيق مستوى عالٍ من الأمن والازدهار. وقد أظهرت هذه الدول أيضًا درجة عالية من الالتزام بالتعامل الفعال مع ضغوط الهجرة والتحديات المتعلقة بها”.

وأضافت المفوضية أن “انضمام بلغاريا ورومانيا وكرواتيا إلى منطقة شنغن يحقق كلًا من الوعود الأوروبية والتوقعات المشروعة بأن نيل عضوية شنغن يتحقق عندما يتم استيفاء جميع الشروط المتفق عليها”.

وهكذا فمن المنتظر أن يقوم مجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي في الثامن من ديسمبر 2022 بالتصويت على طلب المفوضية الأوروبية بالسماح لهذه الدول الثلاثة بالانضمام إلى منطقة شنغن.