مفوضية الاتحاد الأوروبي تؤكد رفع القيود المفروضة على السفر

كشفت لجنة المفوضين بالمفوضية الأوروبية النقاب عن عزمها رفع قيود السفر إلى دول أوروبا ومنطقة شنغن والتي فُرضت نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وأطلعت اللجنة الجمهور على تفاصيل اجتماعها الأخير الذي عقد الأربعاء المنصرم بهدف تبديد التضليل الإعلامي الذي أحاط بهذه الجائحة، وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية “جوزيب بوريل فونتليس” أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تدريجيًا رفع حظر السفر الذي ظل ساريًا منذ عدة أشهر في معظم مناطق الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح أدلى به السيد “جوسيب بوريل” في مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل بأن لجنة المفوضين ستعمد الى تقييم القيود الحالية المفروضة على السفر، وستضع نهجًا للرفع التدريجي والجزئي لهذه القيود اعتبارًا من الأول من يوليو القادم، إلا أن هذه العملية ستتم الموافقة والإشراف عليها من قبل المفوضية بناء على المعايير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وكذلك بالتنسيق بين المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، بما في ذلك إجراء الفحص الإلزامي أو العشوائي للكشف عن الأصابة بالمرض والذي سيتم تطبيقه في بعض البلدان.

ويعتبر تاريخ الأول من يوليو هو الموعد الذي تتطلع إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستئناف السفر إلى أوروبا، حيث يأتي هذا الإجراء بعد أن قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود الداخلية فيما بينها في أواخر شهر مايو المنصرم وأوائل يونيو الجاري، مما يسهل السفر بين الدول الأعضاء التي لديها حدود مشتركة.

 ولا يزال إعادة فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب أمرًا مهمًا إن لم يكن جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الأوروبي، حيث تبقى الحاجة إلى العثور على طريقة لإعادة فتح الحدود أمام المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي من الأولويات مع الحفاظ على التدابير الوقائية للتحقق من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية السيدة “الفا يوهانسون” أن المفوضية منهمكة حاليًا في التنسيق مع الدول الأعضاء وتقوم بإعداد قائمة بالدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي سيكون بمقدور مواطنيها زيارة الدول الأوروبية بمجرد فتح الحدود في الموعد المقرر في الأول من شهر يوليو القادم، ما يعني أن مواطني دولًا أخرى قد لايمكنهم البدء بزيارة الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ.

وأوضحت يوهانسون قائلة أن هذه القائمة ستشمل جميع البلدان التي تكون في وضع مماثل أو أفضل (من ناحية مستوى تفشي فيروس  كوفيد-19 مقارنة بالوضع نفسه في الاتحاد الأوروبي).

وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد قائمة ثابتة بعد، إلا أن الدول التي تعاني من تفشي المرض بشكل أكثر من غيرها كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وروسيا والهند فمن المتوقع أن لا يكون بمقدور رعاياها والمقيميين على أرضها السفر إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء حالات السفر الضرورية أو الطلاب والعمال من ذوي المهارة العالية من خارج الاتحاد الأوروبي.

جاء تصريح نائب الرئيس السيد “جوسيب بوريل” بشأن رفع قيود السفر وذلك خلال خطاب يوضح فيه رد اللجنة حول المعلومات المضللة فيما يتعلق بالوباء بما في ذلك الحديث عن نظريات المؤامرة التي يصعب تصديقها والمعلومات الصحية المضللة والتي تهدف إلى زعزعة الثقة لدى الناس وانعكاس ذلك على مخاوفهم المتزايدة حيال تفشي هذا الوباء.

وأكدت اللجنة أنها ستباشر إصدار تقارير منتظمة فيما يخص المطالبات بالتقصي عن الحقائق المريبة، وستستمر في تقديم إحاطات إعلامية منتظمة لتأكيد وتوضيح مواقفها بشأن قضايا مختلفة كما فعلت سابقًا في توضيح الجدول الزمني المتعلق برفع قيود السفر، كما كرر السيد “بوريل” قوله بأنهم سيعملون مع شركائهم الدوليين لمكافحة انتشار المعلومات المضللة وتعزيز دور وحرية الصحافة من أجل المساعدة في نشر المعلومات الصحيحة بشأن الوباء والجهود المبذولة لمكافحته.