أعلنت الحكومة السويدية مؤخرًا عن تمديد الحظر المفروض على السفر إلى السويد في بيان صحفي نُشر لأول مرة عن طريق وزارة العدل السويدية.
دخل حظر السفر إلى السويد حيز التنفيذ في يوم 31 أكتوبر 2021، وقررت السلطات السويدية تمديده حتى 30 نوفمبر 2021 لدول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وحتى 31 يناير 2022 لبقية دول العالم، فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية.
اعتبارًا من 5 نوفمبر 2021 أصبح بإمكان المسافرين الأمريكيين الحاصلين على لقاح كورونا بالكامل دخول السويد دون قيود ولكنهم سيحتاجون فقط إلى تقديم شهادة التطعيم. وبالتالي ففي حالة تقديم أي مواطن أمريكي لما يثبت تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فسيتم إعفاؤه تلقائيًا من متطلبات إجراء اختبار كورونا وجميع قيود الدخول الأخرى التي تفرضها السويد.
وأرجعت الحكومة السويدية قرارها باستثناء المواطنين الأمريكيين من حظر السفر إلى العلاقات الطيبة والقوية التي تربط بين السويد والولايات المتحدة الأمريكية. حيث تجعل هذه العلاقات من السفر المتكرر بين البلدين مسألة مرتبطة بتجنب تدهور “القدرة التنافسية للشركات” وإتاحة الفرصة لمختلف الشركات والأعمال التجارية لمزاولة أنشطتها.
كما ذكرت السلطات السويدية أيضًا في بيان تفسيرها لدواعي هذا القرار أن الولايات المتحدة تنوي إلغاء قيود السفر والدخول للمسافرين المتلقين للقاح والقادمين من دول شنغن الست والعشرين بحلول 8 نوفمبر 2021. ومن ثم فهم في الواقع يردون المعاملة بالمثل على رفع حظر السفر.
أما الأقاليم الأخرى المستثناة من حظر السفر إلى السويد ومتطلبات إجراء اختبار كورونا فهي جزيرة مان وغيرنزي وجيرسي. وكانت السلطات السويدية في السابق قد رفعت حظر السفر على المسافرين القادمين من الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج وسويسرا وأندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان. وحتى الآن لا يزال هذا القرار دون تغيير.
وفي الوقت نفسه سيظل حظر السفر إلى السويد ساريًا على المسافرين القادمين من بقية دول العالم الأخرى نظرًا لجائحة فيروس كورونا.
في البداية كانت الحكومة السويدية تعتزم تخفيف قيود السفر لمواطني دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لكن ارتفاع أعداد الإصابة بمرض كوفيد-19 في هذه الدول جعل من الضروري الاستمرار في الاعتماد على شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد-19 (DCC) أو ما يماثلها من الشهادات من أجل السماح بالدخول إلى السويد حتى تتمكن البلاد من السيطرة على معدلات الإصابة.
وبصورة أساسية، يجب على المسافرين إثبات أنهم تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بكامل جرعاته، أو أنهم تعافوا بنجاح من إصابة بمرض كوفيد-19 خلال الأشهر الستة الماضية، وحصولهم على نتيجة سلبية باختبار كورونا خلال آخر 72 ساعة قبل الوصول إلى السويد.
أما بالنسبة لمواطني البلدان الثالثة (الدول من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن) فلا يُسمح لهم بدخول السويد ما لم يكن لديهم حق الإقامة في البلاد أو يحملون تصاريح إقامة، أو إذا كانوا من الأقارب المباشرين لأحد المواطنين السويديين أو لأحد الأفراد المقيمين بشكل قانوني في السويد، أو إذا كانوا قد سافروا مؤخرًا إلى دول الشمال، أو إذا كانوا دون السادسة من العمر. هذه هي أبرز الاستثناءات لقيود السفر إلى السويد.
أما الحالات المعفاة من حظر الدخول أيًا كانت الدول التي ينتمون إليها فتشمل: المسافرين جوًا الذين تتوقف طائراتهم بشكل مؤقت في السويد، والعاملين في المجال الصحي، وعمال المناطق الحدودية، والطلاب الدوليين، والدبلوماسيين وعائلاتهم، وسائقي الشاحنات التجارية وعمال سفن البضائع التي ترسو في السويد، وعمال خطوط الرحلات السياحية البحرية، وأطقم الدفاع العسكري والمدني، وغيرهم من العاملين الآخرين بالوظائف الأساسية.
كذلك يمكن للرياضيين المحترفين (أو ما شابه) ومدربيهم وغيرهم من العاملين بالمجال الرياضي دخول السويد في حالة وجود مسابقات رياضية جارية. كما سيتم السماح للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية بدخول الأراضي السويدية. حيث أوضحت الحكومة السويدية أن قيود السفر والدخول المتعلقة بوباء كورونا لن تؤثر على الحق في اللجوء.
كذلك تشمل هذه الأسباب الإنسانية الأشخاص العاملين في المنظمات الدولية أو الأشخاص الذين تمت دعوتهم في إطار أنشطة الإغاثة الإنسانية، مثل توزيع الإمدادات على المحتاجين.
كذلك تشمل الدواعي الإنسانية والرأفة الأجانب الذين لديهم ظروف عائلية قهرية طالما كان بوسعهم تقديم الوثائق التي تثبت مثل تلك الظروف الطارئة (مثل الشهادات الطبية أو شهادات الوفاة أو شهادات الأمومة وما إلى ذلك) وإثبات علاقة المسافر بأقاربه في السويد.
إرشادات بشأن المستندات المطلوبة