بعد مرور عامين كاملين منذ بداية انتشار وباء كورونا، بدأت النرويج تسير رويدًا باتجاه العودة للحياة الطبيعية. حيث قامت الحكومة النرويجية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 1 فبراير 2022 بتعليق العديد من الإجراءات التي كانت قد اتخذتها في السابق للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي البيان الصحفي الذي تم الإعلان من خلاله عن قرار الحكومة برفع بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا أوضح رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور أن: “الأعراض الناتجة عن المتحور السائد حاليًا للفيروس أقل شدة من مثيلتها الناتجة عن السلالات السابقة. وعلى الرغم من تعرض أعداد كبيرة من الأشخاص للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، إلا نسبة قليلة منهم هم من تستدعي حالاتهم دخول المستشفيات. كما أن اللقاحات المتاحة توفر حماية جيدة ضد المرض.”
- اعتبارًا من الموعد المذكور، يمكن للمواطنين النرويجيين التجمع في الأماكن العامة أو الخاصة بدون قيود على عدد الحاضرين لمثل هذه المناسبات الاجتماعية.
- يُسمح للمسارح ودور السينما بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية. وسيقتصر التباعد الاجتماعي في مثل هذه المرافق على الأماكن الأخرى بخلاف قاعات العرض.
- يُسمح للحانات والأماكن المماثلة بتقديم المشروبات الكحولية طيلة ساعات الليل وليس بالضرورة على الطاولات فقط.
- عودة الدراسة بالحضور في مؤسسات التعليم العالي (مثل الكليات والجامعات) دون تباعد اجتماعي.
- التشجيع على عودة العمل حضوريًا كلما كان ذلك ممكنًا (وفقًا لتقدير أصحاب العمل).
- يُسمح حاليًا بإقامة الفعاليات الرياضية في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وكذلك يسمح بعودة الأنشطة الترفيهية ومدن الملاهي والألعاب.
- إلغاء فرض الحجر الصحي على الأشخاص المخالطين للأفراد المصابين بفيروس كورونا. وفي الوقت نفسه توصي الحكومة الأشخاص المخالطين للمصابين بإجراء الاختبارات للتأكد من عدم تعرضهم للعدوى.
- إلغاء فرض إجراء اختبارات كورونا بشكل دوري في المؤسسات التعليمية (ما لم تظهر أعراض الإصابة على المعلمين أو الطلاب).
- كذلك قررت النرويج أيضًا تسهيل إجراءات السفر الدولي، بإلغاء مطلب إجراء اختبار كورونا لدى الوصول إلى النرويج. ويستثنى من هذا القرار المسافرون القادمون إلى إقليم سفالبارد، وذلك بالنظر لعدم وجود سوى مستشفى واحد فقط في سفالبارد وبالتالي عدم جاهزيته لمواجهة تفشي فيروس كورونا في حال حدوثه. وسيتعين على من يريدون السفر إلى هناك إجراء الاختبار في غضون 24 ساعة بعد وصولهم، حتى لو كانوا ملقحين بالكامل.
- إلغاء مطلب تقديم شهادات اللقاح التي كانت لازمة للسماح بدخول الأشخاص إلى المنشآت التي تقدم الطعام والشراب. وتعليقًا على هذا الأمر قالت وزيرة الصحة وخدمات الرعاية النرويجية إنجفيلد كيركول: “لا توجد فائدة تُذكر من فرض قواعد أشد صرامة على الأشخاص غير الملقحين. ولا نعتقد أنه من المناسب في الوقت الحالي تطبيق استخدام شهادة كوفيد-19 على الصعيد المحلي”.
تتوقع الحكومة النرويجية أن تشهد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة بعض الارتفاع نتيجة هذه القرارات. لكن في المقابل ترى السلطات أن أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات أو دخول أقسام العناية المركزة بسبب المتحور أوميكرون تظل منخفضة. فهو برغم أنه أكثر قدرة على الانتشار، لكن تأثيراته على صحة المصابين عادةً ما تكون بسيطة إذا كانوا ملقحين بالكامل.
بالنظر إلى أن غالبية سكان النرويج قد تلقوا بالفعل الجرعة المعززة من لقاحات كورونا، فمن المفترض أن يكون خطر انهيار النظام الصحي محدودًا للغاية، لكن الحكومة النرويجية ستظل على أهبة الاستعداد لإعادة فرض القيود مجددًا إذا لم تسر الأمور على النحو المرجو.
وفي الوقت نفسه لا تزال بعض المتطلبات والتوصيات قيد التطبيق. على سبيل المثال سيظل ارتداء أقنعة الوجه مطلوبًا في الأماكن العامة ووسائل النقل حيث لا يستطيع الأشخاص الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولا يزال يتعين على المسافرين القادمين من جميع البلدان (ويشمل ذلك المواطنين النرويجيين) تعبئة نموذج التسجيل قبل الوصول وإجراء اختبار كورونا إذا لم يكونوا ملقحين بالكامل.
إرشادات بشأن المستندات المطلوبة