قررت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في السويد إلغاء العديد من التدابير التي كانت قد اتخذتها في السابق للحد من انتشار وباء كورونا.
ويرجع السبب وراء هذا القرار إلى أن غالبية السكان في السويد قد تلقوا جرعة معززة للحماية من المتحور أوميكرون، وهو السلالة الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا ولكنه ليس بنفس شراسة المتحور دلتا إذا كان الشخص قد تلقى ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
في الواقع أشارت الحكومة ووكالة الصحة العامة في السويد إلى أن نظام الرعاية الصحية في البلاد لم يتعرض لضغوط كبيرة بسبب المتحور أوميكرون. ولهذا السبب اتخذت السلطات السويدية قرارها بإلغاء معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا على مرحلتين.
تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم 9 فبراير 2022، وهي تشمل ما يلي:
- إلغاء القيود المفروضة على أقصى عدد من الأشخاص المسموح لهم بحضور المناسبات العامة والتجمعات الخاصة والتواجد في الحانات والمطاعم والأسواق التجارية.
- إلغاء فرض التباعد الاجتماعي في المنشآت التي تقدم الطعام والشراب، وكذلك في المناسبات العامة والخاصة.
- إلغاء القيود المتعلقة بالمساحة اللازم توفرها لكل شخص في مراكز التسوق وأماكن إقامة الأنشطة الثقافية والترفيهية.
- إلغاء ضرورة تقديم شهادات اللقاح لدخول هذه الأماكن، وإلغاء فرض أوقات محددة للإغلاق.
- إلغاء شروط ارتداء أقنعة الوجه وتحديد أعداد الركاب وفقًا لأعداد المقاعد في وسائل النقل العام لمسافات طويلة.
- عودة المسابقات والأنشطة المقامة في الصالات المغلقة وكذلك التجمعات الاجتماعية الأخرى.
من المنتظر إلغاء بقية التدابير الرسمية في المرحلة الثانية التي تبدأ اعتبارًا من الأول من أبريل 2022، ما لم تشهد البلاد ارتفاعًا في معدلات الإصابة والضغط على النظام الصحي بحلول ذلك الوقت.
كما سيجري تقييم معدلات التطعيم في أبريل. حيث أصدرت حكومة السويد توصياتها إلى جميع المواطنين الذين تتخطى أعمارهم 12 عامًا بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن لمواصلة العمل على تحسين الوضع الوبائي في البلاد.
وفي الوقت نفسه سوف تقوم الحكومة السويدية بالنظر في الطلب المقدَّم من وكالة الصحة العامة في السويد بتغيير التصنيف الحالي لمرض كوفيد-19. حيث يعتبر المرض في الوقت الحالي بحكم القانون تهديدًا للصحة العامة، ولكن في ظل الأوضاع الصحية الجديدة ربما من الممكن الاكتفاء باعتباره مرضًا “يجب الإبلاغ عنه”.
كذلك قامت الحكومة السويدية أيضًا برفع القيود المفروضة على السفر الدولي اعتبارًا من يوم 9 فبراير 2022. وعلى وجه التحديد، تم رفع الحظر الذي كان مفروضًا على دخول المسافرين القادمين من سويسرا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبدءًا من التاريخ المذكور، لم تعد هناك قواعد ومتطلبات خاصة تطبق على القادمين إلى السويد من هذه المناطق. ولن يحتاجوا سوى إلى وثائق السفر الخاصة بهم.
وفي المقابل لم يتم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الدول الثالثة (البلدان التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية). ومن المقرر أن يتم رفع حظر دخول السويد المفروض على المسافرين من البلدان الثالثة في 31 مارس 2022. وحتى ذلك الحين، إذا كنت من إحدى الدول الثالثة فلن يُسمح لك بالسفر غير الضروري إلى السويد، وإذا كنت مشمولًا بإعفاء من ذلك الحظر، فستظل بحاجة إلى تقديم شهادة اللقاح على الحدود.
إرشادات بشأن المستندات المطلوبة