طالب أعضاء البرلمان الأوروبي باستعادة سريعة لحرية الحركة والتنقل في منطقة شنغن وذلك بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وهو قرار من شأنه أن يؤثر بصورة إيجابية على الأفراد المتقدمين بطلب الحصول على تأشيرات شنغن والتأشيرات الذهبية.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في 19 يونيو الجاري، حيث أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن الرقابة الداخلية المستمرة على الحدود في منطقة شنغن أثّرت سلبًا على الأفراد والشركات، وجاءت نتيجة تصويت الأعضاء لصالح قرار بمعالجة الوضع في منطقة شنغن بأغلبية 520 صوتًا مقابل 86 صوتًا وامتناع 59 عضوًاعن التصويت .
وقد جادل أعضاء البرلمان الأوروبي بأن تكامل الدول الأوروبية لطالما سمح بحرية الحركة، وأن العودة العاجلة والمُنسَّقة لمنطقة شنغن التي تعمل بكامل طاقتها أمر ضروري لحماية هذا المكسب، وذكر الأعضاء أيضًا أنه يلزم إجراء مناقشة بشأن خطة الإنعاش للتأكد من أن عمليات المراقبة الداخلية المؤقتة على الحدود لن تتحول إلى وضع شبه دائم، كما يجب النظر في خطة للطوارئ في حالة حدوث موجة ثانية من تفشي جائحة كوفيد-19.
يأتي هذا بعد يومين فقط من دعوة المفوضية الأوروبية في 17 يونيو الجاري إلى استئناف عمليات التأشيرات في منطقة شنغن في أقرب وقت ممكن، مما سيفيد المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات شنغن أو التأشيرات الذهبية، وأوصت المفوضية الدول الأعضاء بالسماح لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تاريخ الأول من يوليو .
وحذَّر أعضاء البرلمان الأوروبي من الجهود الثنائية غير المنسقة من قبل الدول الأعضاء، وشددوا أيضا على أنه ينبغي إعطاء الأولوية لعدم التمييز مع إعادة فتح الحدود، حيث صرح مقرر ورئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي السيد “خوان فرناندو لوبيز أجيلار” عن “التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين” قائلًا أن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي تشمل “العودة الكاملة لحرية الحركة وعدم التمييز والثقة المتبادلة والتضامن” .
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى النظر في إصلاح حوكمة شنغن على المدى المتوسط، مؤكدين على ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي التي ستحتاج إلى زيادة الجهود المبذولة لدمج بلغاريا ورومانيا وكرواتيا في منطقة شنغن .
إرشادات بشأن المستندات المطلوبة