بناءً على أحدث تقييم للوضع الوبائي لفيروس كورونا في أنحاء العالم، أوصى المجلس الأوروبي بتعليق قيود السفر المفروضة على كلٍّ من الأرجنتين وكولومبيا وبيرو وناميبيا وذلك في تعديل لتوصية المجلس الأوروبي رقم 2020/912 بشأن القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذه التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي أم عدم الأخذ بها يظل في يد السلطات المختصة بالدول الأوروبية الأعضاء، إلا أن مثل هذا الإعلان يعتبر خطوة أخرى مهمة في طريق تيسير السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبارًا من يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 أصبح بإمكان مواطني الأرجنتين وكولومبيا وبيرو وناميبيا الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالكامل السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون الخضوع لقيود كورونا الحالية المطبقة على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني بعبارة أخرى أن هؤلاء الوافدين لن يكونوا بحاجة إلى تصاريح خاصة من أجل دخول دول الاتحاد الأوروبي طالما كان بوسعهم إثبات تلقيهم للقاح كورونا.
وإلى جانب هذه الدول الأربع المضافة مؤخرًا تضم قائمة الاتحاد الأوروبي “الآمنة” للسفر كذلك: تشيلي والأوروغواي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأوكرانيا ورواندا والبحرين والكويت وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين (بما في ذلك السلطات الإقليمية في تايوان والمناطق الإدارية الخاصة هونغ كونغ وماكاو).
في بداية انتشار فيروس كورونا قامت دول الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدودها للسيطرة على تفشي الوباء. ومن ناحيتها بدأت سلطات الاتحاد الأوروبي في إعادة الفتح التدريجي للحدود مرة أخرى بدءًا من منتصف عام 2020 عندما اعتمد المجلس الأوروبي توصية تتضمن قائمة بالدول التي ينبغي رفع قيود السفر عنها.
وتستند تلك التوصية إلى الإحصائيات المتعلقة بأعداد الإصابات بمرض كوفيد-19 في كل دولة من الدول الثالثة (الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن). ويستعرض المجلس الأوروبي أرقام هذه الإحصائيات كل أسبوعين مع التحقق من مدى صحتها بالنظر إلى مصداقية مصادرها. بعد المشاورات الوثيقة مع المفوضية الأوروبية ووكالات الاتحاد الأوروبي المعنية، قد يصدر المجلس توصياته إلى السلطات بدول الاتحاد الأوروبي بتقليل قيود السفر المفروضة على الدول التي تنخفض فيها معدلات الإصابات بفيروس كورونا عن مستوى معين يمكن اعتباره مقبولًا من قبل الاتحاد الأوروبي.
واعتبارًا من 20 مايو 2021 بلغ معدل الإصابات المقبول لدى الاتحاد الأوروبي 75 حالة إصابة لكل 100,000 نسمة ومعدل ظهور نتائج إيجابية بنسبة 4% من بين العينات التي يتم إجراء اختبارات كورونا لها في آخر 14 يومًا (من بين 300 اختبار لكل 100,000 نسمة). كذلك يتم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل مدى التوسع في حملات التطعيم، واكتشاف حالات إصابة بإحدى سلالات كورونا الخطيرة أو السلالات المثيرة للقلق.
إذا فشلت أيٌ من الدول الموصى برفع الحظر عنها في الحفاظ على تحقيق هذه الشروط مستقبلًا، فيمكن إزالتها من القائمة في التقييم التالي لبيانات فيروس كورونا. وبالأخير قد يواجه المسافرون لأغراض غير ضرورية من الدول التي لا تشملها القائمة الآمنة صعوبات عند محاولتهم دخول أحد أقاليم الاتحاد الأوروبي المشمولة في التوصية وهي: البرتغال، إسبانيا، فرنسا، أندورا، إيطاليا، سان مارينو، موناكو، الفاتيكان، مالطا، قبرص، اليونان، بلغاريا، كرواتيا، المجر، سلوفاكيا، رومانيا، ألمانيا، النمسا، سويسرا، ليختنشتاين، بلجيكا، هولندا، جمهورية التشيك، بولندا، لاتفيا، سلوفينيا، إستونيا، ليتوانيا، السويد، فنلندا، النرويج، آيسلندا.
لا تسري توصية المجلس الأوروبي على أيرلندا لأنها ليست ضمن اتفاقية شنغن. أما الدنمارك التي لا تلتزم بالتوصية وفقًا للبروتوكول رقم 22 الخاص بموقف الدنمارك من توصية المجلس الأوروبي، فيجب عليها اتخاذ قرار بشأن التوصية خلال ستة أشهر وذلك بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، حيث أنها إحدى الدول الأعضاء في منطقة شنغن.