ألمانيا تفرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع حدة الإصابات

في ظل حالة القلق الشديد التي تنتاب ألمانيا إزاء الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شتى أنحاء البلاد، فسوف تفرض البلاد قيودًا جديدة سعيًا للحد من معدلات انتشار الوباء. وعند إعلانها عن الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي تم عقده في وقت مبكر من صباح الأحد، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات قد اتخذت هذا القرار لأن الإجراءات التي تم اتخاذها في الثاني من نوفمبر أثبتت أنها غير كافية لوقف وتيرة الزيادة في أعداد الحالات. الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم الأربعاء 16 ديسمبر وحتى 10 يناير المقبل، تشمل إغلاق المدارس ودور الحضانة والمتاجر الأخرى غير الضرورية التي كان يُسمح لها سابقًا بالبقاء مفتوحة، بما في ذلك صالونات الشعر. في سياق حديثها عن الحاجة الملحة لاتخاذ مثل تلك التدابير، طلبت ميركل من الشركات أن تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنًا، وحثت الشعب الألماني على تجنب كل ما هو غير ضروري سواء داخل البلاد أو عبرها أو خارجها. ستؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى انتقال البلاد من حالة الإغلاق الجزئي، الذي فُرض في منتصف نوفمبر، إلى إغلاق شبه كامل، مع احتمال فرض المزيد من القيود إذا لم يتحسن الوضع. سيتبع تكثيف إجراءات الإغلاق في الفترة التي تسبق عطلات أعياد الميلاد تخفيفٌ للقيود المحيطة بالتجمعات العائلية في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، حيث سيُسمح للعائلة الواحدة بالاختلاط مع بالغين من عائلة أخرى، طالما كان التجمع سيقتصر على خمسة بالغين أو أقل (يتم استثناء الأطفال دون سن 14 عامًا من العد). تشمل القيود الأخرى المتعلقة بالعطلات: حظر الألعاب النارية، والغناء أثناء الاحتفالات الدينية، وتناول الكحول في الأماكن العامة، وأسواق عيد الميلاد. حيث تُعقد الآمال على أن يؤدي تعطيل الاحتفالات والأنشطة التقليدية التي تسبق عطلة أعياد الميلاد إلى تقليل مستويات الإصابة خلال العطلات نفسها، حيث من المتوقع أن ترتفع الحالات بسبب زيادة السفر والتجمعات الناتجة عن الاحتفالات المشتركة بين العائلات المتعددة والتي تشارك فيها الأجيال المختلفة.

وخلال نفس المؤتمر الصحفي، أقر وزير المالية الألماني بأن تعطيل الأعمال التجارية الذي سوف تتسبب فيه الإجراءات الجديدة هو أمرٌ لا مفر منه، ووعد في المقابل بزيادة المساعدات لجميع المتضررين. وتعقد ألمانيا آمالها على أن يؤدي ذلك التشديد في قيود الإغلاق المفروضة على البلاد إلى الحد من تأثير الوباء، حيث سجلت أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. في الوقت الذي تبذل فيه المستشفيات والأطباء أقصى جهد لمواجهة عبء تزايد الحالات، الذي أدى بالتالي إلى اكتظاظ المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد.