مقترح بتعليق السماح لمواطني فانواتو بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها تقديم اقتراح بالتعليق المؤقت لعملية السماح لمواطني فانواتو بالسفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن، وذلك بسبب بعض المخاوف والتحفظات المتعلقة ببرنامج الجنسية الاقتصادية الذي تقدمه دولة فانواتو وما يمثله من خطورة محتملة على أمن المنطقة. يسعى الاقتراح المقدم إلى تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين فانواتو وبين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن بصورة جزئية ومؤقتة. في حالة الموافقة على هذا المقترح، فسوف يسري على جميع جوازات سفر فانواتو الممنوحة اعتبارًا من تاريخ 25 مايو 2015 وحتى وقتنا هذا، ومن ثم فلن يتمكن أي شخص يحمل جواز سفر فانواتو تم منحه إياه خلال تلك الفترة من استخدامه لدخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

في الوقت الحالي، تتمتع فانواتو باتفاقية للإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقية التي أتاحت لمواطني فانواتو على مدى سنوات إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن والبقاء هناك لمدة 90 يومًا كحد أقصى (خلال فترة 180 يومًا). إذا تم تبني هذا المقترح المذكور وبدأ تطبيقه بالفعل، فلن يتمكن حاملو جوازات سفر فانواتو من دخول التكتل الأوروبي بدون تأشيرة. وإنما سيحتاجون بدلًا من ذلك إلى التقديم للحصول على تأشيرة شنغن أو تأشيرة وطنية (إلى إحدى دول شنغن) من أجل السفر إلى أية دولة من بين الدول الست والعشرين التالية، والتي تشكل منطقة شنغن: النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.

حاليًا تتمتع أكثر من 60 دولة، من بينها فانواتو، بإمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن. أما في حالة موافقة المجلس الأوروبي على المقترح فستنضم فانواتو إلى قائمة تشمل أكثر من 100 دولة لا تجمعها اتفاقيات للإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.

أطلقت جمهورية فانواتو -الدولة الجُزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ- برنامجها للجنسية عن طريق الاستثمار في عام 2017. بموجب برنامج “جواز السفر الذهبي” يمكن للأجانب الحصول على جنسية فانواتو مقابل الاستثمار النقدي في الجزيرة. وبعد اكتساب الجنسية، يحصل المستثمرون بطبيعة الحال على جواز سفر فانواتو. نظرًا لتمتع فانواتو بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن، فإنه يمكن لأي مواطن متجنس حديثًا عن طريق برنامج الجنسية الاقتصادية أن يستخدم جواز سفر فانواتو الجديد لدخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة (في واقع الأمر تعتبر ميزة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة المتاحة لمواطني فانواتو من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين).

كثيرًا ما كان الاتحاد الأوروبي يوجه الاتهام للسلطات في فانواتو بأنها لا تقوم بعملية الترشيح والتصفية بدرجة كافية عند النظر في طلبات الجنسية عن طريق الاستثمار. فوفقًا لما يراه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أن المتقدمين الذين كانوا سيُرفضون من قبل برامج الجنسية الاقتصادية الأخرى طيبة السمعة لفشلهم في اجتياز عمليات التحقق من الخلفية الأمنية، غالبًا ما يتم منحهم الجنسية في فانواتو. حتى أن بعض الأفراد الذين مُنحوا جنسية فانواتو تبيّن أنهم مسجلون في مختلف الأنظمة الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، بما في ذلك قواعد البيانات الأمنية للإنتربول. أحد الانتقادات الأخرى الموجهة لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في فانواتو هو أنه يقبل مواطني جميع الدول التي لا تربطها اتفاقية للإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، بينما تقوم برامج الجنسية الاقتصادية الأخرى باستثناء مواطني بعض البلدان المحددة من التقديم بها، فإن فانواتو تدعو جميع الجنسيات بلا استثناء للتقديم لبرنامجها. ووفقًا لتلك الانتقادات الأوروبية فإنه من خلال برنامج جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار، يستطيع الأشخاص الذين سيتم منعهم في ظل الظروف العادية من دخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة على جواز سفرهم الأصلي، إما بسبب جنسيتهم الأصلية أو لأنهم يشكلون خطرًا أمنيًا محددًا، أن يتجاوزوا كل العوائق الأمنية وبالتالي يصبحوا قادرين على الدخول إلى المنطقة بدون تأشيرة.

إذا قرر المجلس الأوروبي تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع فانواتو، فسوف يستغرق الأمر شهرين قبل دخول هذا التعليق حيز التنفيذ. بمجرد تطبيق ذلك ستتاح الفرصة لفانواتو للعمل على معالجة التحفظات والمخاوف الأمنية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببرنامج الجنسية الاقتصادية (مثل إجراء تعديلات جوهرية على البرنامج أو إلغائه بالكامل). منذ بدأت فانواتو تطبيق برنامجها للجنسية، استطاعت جني ملايين الدولارات من المستثمرين الذين قاموا بشراء جنسيتها (تبلغ تكلفة الجنسية في فانواتو 130,000 دولار أمريكي). ومن المؤكد أن فقدان البلاد لهذا البرنامج سيكون له بالغ الأثر على إيراداتها الوطنية.