فيروس كورونا: زيادة الإقبال على طلبات الحصول على الجنسية الثانية

أصبح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) يشكل التحدي الأكبر للعالم بسبب انتشاره السريع الذي غطى معظم دول العالم تقريبًا، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشاره، حيث قامت معظم دول العالم بإغلاق حدودها البرية وتعليق الرحلات الجوية وفرض قيود صارمة على حرية الحركة وفرض إجراءات الحجر الصحي على القادمين من خارج حدودها.

وفي سياق متصل فقد أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا قد تؤدي إلى خسائر في قطاع الطيران والنقل الجوي تقدر بنحو 113 مليار دولار خلال العام الجاري، وهذا ما يوضح مدى تأثير القيود المفروضة على حركة السفر وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي، ومن ناحية أخرى فقد أوصت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بعدم تقييد حركة السفر بشكل كبير حتى لا يؤثر سلبًا على حركة النقل الدولية، ودعت المنظمة حينها إلى ضرورة إتاحة المزيد من الوقت حتى يتسنى لدول العالم الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، على أن يقوم العاملون في مجال الصحة والسلطات الصحية العُمومية بتزويد المسافرين بمعلومات ‏تقلل من احتمال إصابتهم بعدوى انتقال الفيروس، وكذلك الاستعانة بالعيادات ‏الصحية والوكالات المعنية بشؤون السفر وشركات النقل ونقاط دخول المسافرين في تقديم التوعية والإرشادات الصحية حول طرق الوقاية من عدوى انتشار هذا الفيروس.

أما من ناحية القيود المفروضة على حرية الحركة نجد أن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال قام بتعليق السفر إلى منطقة شنغن مع وضع استثناءات تتمثل في حاملي تصاريح الإقامة طويلة الأمد وأفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي ودول شنغن، وكذلك قامت العديد من دول العالم بإجراء مشابه يتضمن تقييد حرية السفر ومنع مواطني دول معينة من دخول أراضيها، وهنا تبرز فائدة وأهمية امتلاك جنسية ثانية تمنح حاملها الحق في السفر والانتقال إلى عدد من دول العالم أكثر مما تمنحه غيرها، ومن بين هذه الجنسيات هي دول شرق البحر الكاريبي حيث أن جوازات سفر هذه الدول تتيح لحاملها امكانية الدخول إلى أكثر من 140 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، وهو ما يشكل فرصة كبيرة للحاصلين على هذه الجنسية ولعائلاتهم للنجاة ولاسيما في حالات تفشي الأوبئة والأمراض المُعدية، وبشكل عام فإن الجنسية وجواز السفر الثاني يحسنان من خيارات السفر الدولي والتنقل بدون الحاجة إلى تأشيرة، كما أن الدول الكاريبية التي تمنح الجنسية الثانية مقابل الاستثمار قد قامت بفرض حظر على دخول الأجانب القادمين من الدول التي يتزايد بها أعداد المصابين بفيروس كورونا، وكذلك فعلت جزيرة “سانت كيتس ونيفيس” والتي قامت بتنفيذ برامج الحجر الصحي المشددة على القادمين من الأماكن التي يتفشى بها انتشار فيروس كورونا وقامت بوضعهم في أماكن مخصصة للحجر الصحي ولمدة تصل إلى 14 يومًا، حتى تضمن بذلك سلامة وصحة مواطنيها وعدم انتقال أي عدوى إليهم.

ومن جهة أخرى تعتبر دول بحر الكاريبي من الأماكن التي يُعد انتشار فيروس كورونا فيها أقل من غيرها وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال الكثافة السكانية المنخفضة لهذه الجزر حيث أن فرصة انتشار فيروس كورونا تزداد كثيرًا في الدول المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى أن هذه الجزر تتمتع بالأجواء المفتوحة والهواء النقي والمساحات الخضراء الواسعة وأشعة الشمس الدافئة المسؤولة عن إنتاج  فيتامين “د” الذي يقوّي جهاز المناعة، كما أن مواطنيها يعتمدون في غذائهم على تناول الأطعمة الموسمية والفواكه الاستوائية والخضروات الطازجة الغنية بالعديد من الفيتامينات وهذا ما ينعكس بدوره على تعزيز جهاز المناعة الذي يُعد الدرع الأول لمقاومة الإصابة بفيروس كورونا والعديد من الامراض المختلفة، ولذلك وجد حاملي جنسية وجواز سفر دول الكاريبي فرصة أكبر للنجاة من خلال حقهم في دخول هذه الدول والعيش والتنقل فيها بحرية أكبر.

وبعد أن أصبحت الجنسية الثانية بمثابة إحدى الوسائل القادرة على منح حاملها أفضلية في مواجهة مخاطر تفشي الأمراض والاوبئة، فقد لوحظ أن العديد من المواطنين حول العالم يسارعون في تقديم طلبات للحصول على الجنسية الثانية، باعتبارها طريقة فعّالة لتجاوز قيود السفر وحرية الحركة التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالذات الدول التي تقدم برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار كدول بحر الكاريبي لاسيما أن شروط الحصول على جواز السفر الثاني من تلك الدول لا يشتمل على أي تعقيدات بل تتميز تلك البرامج بالسهولة والمرونة وسرعة إجراءات الحصول على الجنسية الثانية والتي غالبًا تستغرق من 4 إلى 6 أشهر فقط بالإضافة إلى قوة جواز سفرها والذي يعطي حاملة حق التجول والسفر إلى معظم دول العالم بدون الحاجة إلى تأشيرة، فالحصول على جنسية وجواز سفر ثاني من دول مثل دومينيكا أو سانت لوسيا أو سانت كيتس ونيفيس أو انتيغوا وبربودا أو غرينادا تعد فرصة حقيقية للتخلص من الفزع الناجم عن انتشار وتفشي الأوبئة والأمراض المعدية.

ونجد أن برامج الحصول على الجنسية الثانية مقابل الاستثمار تشكل بناء ارتباط حقيقي بوطن آخر لا ينازع الانتماء للوطن الأم، حيث تسمح هذه الدول بازدواج الجنسية ولا تتطلب برامج الجنسية الثانية من مقدم الطلب التحدث بلغة البلد الرسمية أو دراسة تاريخها، ولا يوجد أية متطلبات تتعلق بالمقابلة أو التعليم، بل تتضمن فقط شرط خلو سجل مقدم الطلب من أية شبهه جنائية، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب الرئيسي عن 18 عامًا، ويوجد خياران من أجل الحصول على الجنسية الثانية مقابل الاستثمار في هذه الدول وهما إما خيار الاستثمار في مشروع عقاري معتمد من الحكومة، أو التبرع بمبلغ محدود للصناديق الوطنية المخصصة لتمويل المشاريع التنموية التي ترعاها حكومات هذه البلدان.

ولذلك تعد برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في إحدى دول البحر الكاريبي هي الخيار الأنسب للعديد من الأفراد والعائلات نظرًا لأسعارها المعقولة وشروطها الميسرة وسرعة الحصول عليها.