اتفاقية شنغن

ما هي اتفاقية شنغن؟

اتفاقية شنغن هي معاهدة تاريخية متعددة الأطراف تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها. ترتب على هذه الاتفاقية ظهور منطقة شنغن والتي تشكّلت من 26 دولة أوروبية إتفقت على إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية فيما بينها أمام المسافرين الذين يعبرون بين حدود تلك الدول التي تتشارك معًا في سياسة تأشيرات موحدة.

تاريخ اتفاقية شنغن

ترتكز اتفاقية شنغن على مبدأ حرية الحركة، وقد انبثقت عن رغبة جماعية لتخفيف قيود السفر على الأوروبيين الذين يسعون للعيش والعمل والترحال في جميع أنحاء القارة وكذلك في بلدانها الجُزرية. إلغاء الرقابة الحدودية من شأنه أن يتيح للأوروبيين التحرك بحرية وبدون قيود، مما يؤدي إلي زيادة حجم الأعمال والتجارة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها مع تحسين مستوى المعيشة للملايين من المواطنين.

على الرغم من القبول الواسع النطاق الذي نالته المعاهدة من حيث المبدأ، إلا أن التحرك لإلغاء الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية سرعان ما واجه الكثير من الصعوبات العملية نظرًا لضخامة المهمة وعدد الدول المعنية والجوانب التقنية ذات الصلة. على الرغم من هذه الصعوبات وغيرها، إلا أنه في 14 يونيو 1985 أسفرت الجهود الدبلوماسية عن معاهدة تقترح الإلغاء التجريبي لمراقبة الحدود؛ ألا وهي اتفاقية شنغن. وُقعت اتفاقية شنغن بالقرب من بلدة شنغن بدولة لوكسمبورغ، واستغرقت ما يناهز عقدًا من الزمان لتصبح سارية المفعول. وُقعت في البداية من قبل خمس دول أعضاء، شملت بلجيكا وفرنسا وألمانيا (ألمانيا الغربية في ذلك الوقت) ولوكسمبورغ وهولندا، وانضم إلى الموقعين الأصليين على المعاهدة 20 عضوًا إضافيًا آخر على مدى العقود التالية. تم توسيع اتفاقية شنغن في عام 1990 باتفاقية شنغن ثانية، والتي قدمت سياسة التأشيرة المشتركة، وأصبحت سارية أخيرًا في عام 1995، عبر سبعٍ من الدول الأعضاء. وبعد تسع سنوات أصبحت الاتفاقية جزءًا من قانون الاتحاد الأوروبي. واليوم صارت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وثيقة لأقصى درجة، حيث تتبنى الهيئة التمثيلية الأولى في أوروبا قانون شنغن كمصدر أساسي لقواعدها الحاكمة.

اتفاقية شنغن اليوم

في الوقت الحالي يعيش أكثر من 400,000,000 شخص في منطقة شنغن، والتي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومتر مربع.

وحاليًا لا توجد سوى أربع دول فقط من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حيث أنها لا تزال خارج منطقة شنغن. غير أن هذه الدول الأربع مُلزمة قانونًا بأن تصبح أطرافًا مستقبلية في الاتفاقية (وهي بالفعل على طريق الانضمام). وهذه الدول هي: بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا. ومن ناحية أخرى هناك أربع دول من خارج الاتحاد الأوروبي تشكل جزءًا من منطقة شنغن وهي: آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

على الرغم من التزامها بفتح الحدود للدول الأعضاء، إلا أن قاعدة التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن تسمح لأيٍّ من دول شنغن بإعادة فرض الرقابة الحدودية لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. ومع ذلك فلا يجوز اللجوء لهذا الاستثناء المؤقت إلا في حالات استثنائية تنطوي على تهديد خطير للأمن القومي أو السياسة العامة لتلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إبلاغ البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكذلك عامة المواطنين في حال اتخاذ أي دولة لمثل هذه الخطوة غير الإعتيادية.

قائمة دول اتفاقية شنغن

البلدان التالية هي الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن والتي تشكِّل مجتمعةً منطقة شنغن: